مركز أبحاث الأراضي - 19/1/2022م.
أطلق مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، الأربعاء الموافق 19/01/2022م، الموقع الالكتروني الخاص بالأوامر الإسرائيلية التي تستهدف انتهاك الحق الفلسطيني في البناء والأراضي في الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهذه الإخطارات والأوامر.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز بالتعاون مع جامعة الاستقلال في مدينة أريحا، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة اللواء الدكتور توفيق الطيراوي، ورئيس الجامعة أ.د صالح أبو إصبع وعدداً من المدراء العاملين في وزارتي الزراعة والحكم المحلي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وسلطة جودة البيئة، كما شارك في اللقاء ممثلو الاتحاد الأوروبي في فلسطين السيد "يورس هيرن" والسيدة كياري ميريلي والسيدة باسمة عدوين، ومدير عام مركز أبحاث الأراضي جمال العملة، وبمشاركة مجموعة من طلبة كلية القانون في جامعتي الخليل والاستقلال، بالإضافة إلى أعضاء المكاتب القانونية " ميلاد" في البلديات التي شملها مشروع " حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" الذي ينفذه مركز أبحاث الأراضي بتمويل الاتحاد الأوروبي.
وفي بداية الورشة، رحب د. محمد سليمية مدير المشروع بالحضور، واستعرض فكرته وأبرز نشاطاته والإنجازات التي حققها المشروع، وأعرب عن أمله بأن يُستكمل هذا المشروع ليصبح برنامجا متكاملاً يستهدف كافة البلديات في محافظات الوطن، نظراً للنتائج الإيجابية التي لمسها المواطنون المتضررون من اخطارات الاحتلال، من خلال اطلاعهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح للتقدم باعتراض قانوني على هذه الإخطارات.
كما قدم المحامي هيثم الخطيب من المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان "سانت ايف" عرضاً تطرق فيه إلى القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما استعرض أنواع الأوامر التي يصدرها الاحتلال والتي تستهدف الأراضي والمساكن والمنشآت.
وأشار الخطيب إلى أن المواطن الفلسطيني يتقدم بطلب ترخيص للمباني التي يشيدها، لكن سلطات الاحتلال لا تصدر الترخيص المطلوب إلا في حالات نادرة، وتطرق إلى السياسات التي يتبعها الاحتلال في تطبيق أوامر الهدم في المناطق المصنفة "ج".
وفي كلمته أعرب اللواء توفيق الطيراوي عن سعادته بما وصل إليه مهندسو البلديات المستهدفة بالمشروع، الذين باتوا على اطلاع في المجال القانوني الذي يسهم في حماية الأرض الفلسطينية التي يطمع الاحتلال بالسيطرة عليها، كما قدم شكره للاتحاد الأوروبي لما يقدمه من دعم للقضية الفلسطينية.
هذا وقدم المهندس محمد العملة مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي شرحاً لكيفية الوصول إلى الموقع الالكتروني الخاص بالإخطارات والأوامر الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي والمساكن، حيث أُعلن رسمياً عن إطلاق الموقع عبر الرابط ( https://daleel.lrcj.org/ ) وكذلك إطلاق التطبيق عبر الهاتف المحمول، حيث يمكن تحميله من متجر غوغل باسم (SPLHR).
وأشار مدير الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار في كلمته إلى ما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي من استبدال لشعب مكان آخر، حيث يسعى إلى تهجير المواطن الفلسطيني عن أرضه ليستبدله بمستوطن أجنبي، مخالفا بذلك كافة الأعراف والقوانين الدولية.
كما تطرق مرار لمواد القانون الدولي التي خرقها الاحتلال الإسرائيلي من هدم للمنازل وتدمير لممتلكات المواطنين المدنيين المحميين وفق القانون الدولي، بالإضافة إلى ممارسته للتطهير العرقي.
وفي كلمة ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين " يورس هيرن" أعرب عن سعادته بإطلاق الموقع الالكتروني وتطبيق الهاتف الخاص بالأوامر الإسرائيلية، باعتباره أصبح مرجعية حول الحق الفلسطيني في الأرض والسكن، كما أعرب عن سعادته بلقائه مهندسي البلديات المستهدفة بالمشروع.
وقال هيرن بأن المشروع يمثل عمل مشتركاً بين السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن الاتحاد الأوروبي لا زال يقدم الدعم للسلطة الفلسطينية، حيث قدم في العام الماضي مبلغ (120 مليون دولار) لدعم مشاريع تسجيل الأراضي والمياه.
كما أكد هيرن حق الفلسطينيين في تملك الأراضي والإقامة في سكن ملائم وفق القوانين الدولية، وأعرب عن سعي الاتحاد الأوروبي إلى بناء قدرات العاملين في البلديات للتعامل القانوني مع المتضررين من اخطارات الاحتلال، بالإضافة إلى توثيق هذه الانتهاكات ونشرها، مشيراً إلى أن انتهاكات الاحتلال باتت في تصاعد مستمر في الضفة الغربية والقدس.
وفي كلمة مدير عام مركز أبحاث الأراضي جمال العملة، طالب العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبه والدفاع عن حقوقه التي كفلها القانون الدولي.
كما شكر العملة الاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني، وخاصة مشروع تسجيل الأراضي والمياه، لان الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إفراغ الأرض من أصحابها لتسهل السيطرة عليها، كما قدم شكره للاتحاد الأوروبي على تمويله لمشروع " الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" وأعرب عن أمله باستكمال كافة بلديات الوطن عبر إنشاء مكاتب مساعدات قانونية فيها بمساعدة وتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وفي ختام الورشة، تم توزيع الشهادات على المهندسين المشاركين في المكاتب القانونية المستهدفة بالمشروع.
