لمحة تاريخية عن ملكية الأراضي في (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية):
حسب التسجيل العثماني معظم الأراضي هي أراضي أميرية ... أي أن رقبة الأرض للأمير العثماني وحق الانتفاع للأفراد وهو حق متوارث يفقده صاحبه إذا ما ترك استخدام هذا الحق عشرة سنوات فأكثر.
الانتداب البريطاني أدخل مرسوماً تعديلاي يعتبر أن الحكومة أو الدولة تحل محل الأمير أو السلطان العثماني كما أطلق الانتداب البريطاني مشروع لتسوية الأراضي عام 1928 م حيث مُنحت بموجبه شهادات طابو (انجليزي) للأراضي التي استكملت إجراءات التسوية آنذاك.
الدولة الأردنية أطلقت مشروع تسوية الأراضي عام 1961 م من أجل تسجيل الأراضي بأسماء أصحابها ومالكيها.
حدثت حرب عام 1967 م ولم يتم تسجيل سوى 30 % من أراضي الضفة الغربية معظمها في محافظات شمالي الضفة الغربية.
الاحتلال الإسرائيلي بعد أسبوعين فقط من انتهاء حرب عام 1967 م أوقف العمل بمشروع تسوية الأراضي في الضفة الغربية من جانب الدولة، وتركت الباب مفتوحاً للتسجيل الفردي.