تُصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلي كتابا خطيا باللغة العبرية ومترجم إلى العربية بعنوان (ضبط سلع) في الحالات التالية:
1. في حال مصادرة كرافان او تفكيك منزل متنقل او أي منشأة مبنية من ألواح الصفيح، حيث تقوم بهدمها يدوياً عبر إحضار عمال من شركة مدنية إسرائيلية، يقومون وباستخدام أدوات كهربائية بتفكيك المبنى المتنقل، ومصادرته عبر تحميله على شاحنات مرافقة لهم، ونقلها الى مواقع الحجز التي يتم فيها حجز المواد المصادرة، بدون اعطاء انذار مسبق وبشرط عدم مرور 60 يوم من تاريخ البناء او وضع الكرافان على الارض.
بعد الانتهاء من عملية الهدم اليدوي والمصادرة تسلم سلطات الاحتلال، او تضع في الموقع هذا الكتاب الذي توضح فيه – في بعض الاحيان - اسم المواطن مالك المواد المصادرة، وطبيعة هذه المواد، والمكان الذي سيتم حجزها فيه، علما بأن سلطات الاحتلال لا تعتبر عملية التفكيك والمصادرة في هذه الحالة عملية هدم، بدعوى أنها لم تستخدم الآليات الثقيلة لتنفيذ الهدم، بل تعتبرها كعملية مصادرة أي بضائع تحت حجة ان هذه الابنية بحاجة الى رخصة خاصة انقلها داخل الأراضي المحتلة.
يجدر الذكر ان هذه الممارسة من قبل سلطات الاحتلال تهدف لفرض امر واقع وبدون اجراءات ومن خلال الالتفاف على قانون التنظيم والبناء الذي يسمح بالعدم وفق اصول واجراءات محددة تفرض على سلطات الاحتلال تسليم اخطارات ومنح مهلة وفرصة للترخيص.
2. في حال مصادرة مواد وأدوات البناء، او مصادرة المركبات والآليات الثقيلة من جرافات وحفارات وجرارات زراعية وغيرها2.
في حال تعرض المواطن لأي مصادرات وقامت سلطات الاحتلال بتسليمه هكذا كتاب، أو وضعته في الموقع، يُنصح باستلام الكتاب او اخطار المصادرة، لإثبات حقه في ملكيته للمواد المصادرة، كما توضح سلطات الاحتلال في كتابها إلى إمكانية استرداد هذه المواد، لكن بشروط، وبعد فرض غرامات مالية على المالك.
تهدد سلطات الاحتلال في هذا النوع من الكتب/الاخطارات ببيع هذه المواد المصادرة وبالمزاد العلني بعد مضي مدة من الزمن، في حال لم يقم المالك بالمطالبة باستردادها.
الجهة الاسرائيلية التي تُصدر هكذا كتاب (الإدارة المدنية – الوحدة المركزية للتفتيش والمراقبة).