تقديم
بينما تقف البشرية جُلُّها متكاتفة في حربها الكونية ضد فايروس كورونا حفاظاً على الحياة الإنسانية ... يستغل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطة الفلسطينية للحد من انتشار هذا الوباء، بتصعيد اعتداءاتهم على الأراضي الفلسطينية بقلع وتكسير الأشجار وتدمير الأراضي والجدران والآبار وحرق المركبات والمساكن وتدنيس المساجد والكنائس وهتك الديار ...
وبرغم الخطر المخيم على البشرية، فما زالت جماعات هذا الاحتلال نشوى بالدعم فوق العادة الذي قدمه لهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية – ترامب- بدءً بالاعتراف بضم القدس الشرقية، ثم الاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال ثم نقل سفارة بلاده إليها ثم قطع المساعدات عن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين إلى تشريع الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 م وصولاً لما يسمى بـ صفقة القرن الساعية لشطب قضية فلسطين وتوسع إسرائيلي على الإقليم العربي.
واستناداً لهذه الإجراءات الأمريكية وترافقاً معها ابتدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منهجيات جديدة وأوامر عسكرية مستحدثة وتُضيق الخناق على الفلسطيني صاحب الأرض والمسكن والحق التاريخي وتقوض فرصه للاعتراض شبه القانوني من أجل تأخير أعمال الهدم والتدمير والمصادرة والاستيلاء التي يقوم بها الاحتلال ومستعمريه مستخدمين وسائل غير شرعية من التزوير إلى فرض قوانين وإجراءات وسياسات الأمر الواقع على الفلسطينيين.
إن الاحتلال ليتعمد إجراء تغييرات وتضييقات على الأوامر العسكرية وإجراءات التعاطي معها حتى يربك المحامين الفلسطينيين والمتضامنين معهم ويربك بصورة اشد المتضررين أنفسهم الذين أصبحوا يبيتون على قانون احتلالي ليستيقظوا على قانون آخر اشد قسوة وأكثر إجراماً.
لقد أصبح الشغل الشاغل للمؤسسات الفلسطينية والمحامين رسم الخطط الدفاعية لجمهور المتضررين ولمراكز السكرتاريا القانونية التي تم إنشاؤها في البلديات – لاسيما بلديات محافظتي نابلس وبيت لحم - بدعم مشكور من قبل الاتحاد الأوروبي دعماً للحق الفلسطيني في أرضه ومسكنه.
لذا كان هذا الدليل المعدَّل من اجل تعميمه على مراكز السكرتاريا القانونية وعلى المتضررين ومن أجل إجراء التدريبات اللازمة عليه، وليكون مرجعاً ومرشداً مُحدِّثاً لجميع ذوي الشأن في الحق الفلسطيني في الأرض والسكن.
سيظل شعبنا ومعه مؤسساتنا تستخدم كل الوسائل المتاحة من اجل الحفاظ على الحقوق وعدم التفريط بها بالرغم من عدم الثقة بالنظام القضائي والقانوني الاحتلالي المتبع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسيظل الأمل معقوداً على المجتمع الدولي أن يتنصر يوماً للقانون الإنساني الدولي الذي يتم انتهاكه في كل يوم على أراضي فلسطين.
جمال طلب العملة
مدير عام مركز أبحاث الأراضي
القدس - فلسطين
آذار - 2020 م
تأسس مركز أبحاث الأراضي في القدس عام 1986 م كأحد المراكز التابعة لجمعية الدراسات العربية التي أسسها وعمل على تطويرها المرحوم فيصل الحسيني، في عام 1999 م قام المركز بالتسجيل بأراضي السلطة الفلسطينية تحت قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية كمنظمة غير حكومية مستقلة، للمركز هيئة عامة مكونة من 24 عضو ذوي كفاءات تتعلق باختصاصات عمل المركز، وهيئة إدارية مكونة من سبعة أعضاء يتم انتخابهم كل ثلاث سنوات. للمركز مقرات فرعية في الخليل وبيت لحم ونابلس، ومقره الرئيس بالقدس مغلق بقرار الاحتلال منذ 08/02/2002 م ومازال يتجدد قرار الإغلاق كل ستة أشهر.
يعمل المركز على أربعة برامج رئيسية وهي: التنمية المستدامة، الأبحاث والمعلومات، الحق في السكن "القدس" ، وبرنامج الحق في الأرض والسكن.
برنامج الحق في الأرض والسكن
يهدف هذا البرنامج إلى رصد ومراقبة وجمع معلومات ميدانية دقيقة على أسس علمية متعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية في الأرض والسكن من أجل توثيقها ونشرها للرأي العام العالمي والمحلي الهادف إلى زيادة عدد المناصرين لعدالة القضية الفلسطينية وتقديم النصرة والعون والمساندة للمتضررين المباشرين من تلك الانتهاكات والعمل على تثبيت حقهم في الاستخدام الحر لأرضهم وممتلكاتهم.
كما ويسعى المركز دائماً إلى تقديم النصح والإرشاد والمساعدة في تحضير الملفات القانونية وفي حالات خاصة تبني قضايا للمتضررين من الانتهاكات الإسرائيلية وخاصة في القدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية. كما يعمل المركز على تأسيس وتطوير مراكز مساندة قانونية في البلديات الفلسطينية في الضفة الغربية من أجل توسيع القدرات لمساندة إضافة إلى ذلك فإن المركز يولي اهتماماً خاصاً لموضوع الحق الفلسطيني في السكن الملائم ويعمل بالشراكة مع كافة المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة على دعم وتثبيت حق الفلسطينيين في السكن الملائم كما ضمنته المواثيق والشرائع والقرارات الدولية من خلال قيادة الحركة الفلسطينية للحق في الأرض والسكن وعضوية التحالف الدولي للموئل وشبكة حقوق الأرض والسكن.