تستند سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأمر العسكري رقم (1797) الصادر عام 2018 م في إصدار هذا النوع من الاخطارات، ويعتبر هذا الأمر من أخطر الأوامر العسكرية التي أصدرتها سلطات الاحتلال.
رفضت محكمة الاحتلال العليا الالتماس الذي تقدمت به المؤسسات الحقوقية ذات العلاقة، أملاً منها بإلغاء هذا الأمر.
بالرغم من رفض القضية إلا أن الملتمسين استطاعوا تأخير تنفيذ الأمر العسكري مما سمح للعديد من المواطنين إكمال البناء والسكن وهذا الأمر بحد ذاته نجاهم من براثن الأمر العسكري وبالإضافة صرح مندوبو دولة الاحتلال باقتصار استخدام هذا الأمر على المناطق ذات الحساسية العالية. مما يجدر ذكره أنه في سنة 2019 م صدر قرابة (25) أمر فقط في كافة المناطق.
يستهدف هذا النوع من الإخطارات المباني غير مكتملة البناء، والمباني التي مضى على الإقامة (السكن) فيها مدة أقل من (30) يوم سكن.